هذا الحضور يرى أن المعارضة أضاعت فرصها نحو الإصلاح وأحبطت الشعب المصري

القاهرة/ 10 نيسان-إبريل، 2013 – أثار بعض من شاركوا في منبر نقاشي مفتوح في القاهرة مساء الأربعاء احتمالات عودة “حكم العسكر” لفترة انتقالية بما يضمن احتواء الأزمة السياسية والاقتصادية، لكن غالبية الحضور رفضت هذا السيناريو وأصرت على ضرورة ترك الرئيس محمد مرسي لينهي فترة حكمه.

جاء ذلك في ختام حلقة جديدة من برنامج المناظرات العربية الجديدة – بنسختها العربية – في قاعة مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، حيث صوت 83.9 % من الجمهور إلى جانب عنوان الحلقة: “هذا الجمهور يعتقد بأن المعارضة المصرية أهدرت جميع فرصها وخذلت الشعب”.

تخللت المناظرة أجواء نقاش ساخنة بين المتحاورين الرئيسيين والحضور، خصوصا لدى تقييم أداء المعارضة في المحطات التي أعقبت الإطاحة بحسني مبارك مطلع 2011، وبعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي حطّمت طموحهم لاستلام السلطة وعظّمت نفوذ التيارات الإسلامية مع انتخاب الرئيس محمد مرسي القادم من جماعة الإخوان المسلمين.

كذلك انتقد المشاركون غياب أي خطط لدى المعارضة أو رؤيا لدى السلطة الحاكمة للتعامل مع التحديات السياسية-الاقتصادية ووقف هدر موارد الدولة ومعالجة التشوهات في موازنتها.

وعندما سألت الإعلامية المصرية المشهورة مي الشربيني المشاركين: من منهم يقف مع عودة الجيش للتعامل مع المأزق السياسي والاقتصادي الحالي او من يعتقد بأن الأمور تحتمل الانتظار لحين انتهاء فترة مرسي عام 2016، رفع غالبية الحضور أيديهم معترضين على عودة العسكر.

المتحدثان الرئيسيان تبنيا أيضا طروحات مختلفة.

محمود العلايلي عضو حزب “المصريين الاحرار” وعضو جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة – الذي وقف ضد عنوان المناظرة – قال: “في وقت من الأوقات إذا نزل الجيش ليحمي الوضع سيكون الناس مرتاحين”.

أما المهندس طارق الملط، عضو مجلس الشورى المصري وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط الإسلامي المعتدل – الذي ناقش دفاعا عن عنوان المناظرة – فـأكد معارضته لعودة الجيش “احتراما للإرادة الشعبية ولدماء شهداء الثورة”. وأردف: “هذه من كوارث المعارضة أن تتكلم عن مدنية الدولة وتعود لعسكرتها”، ثم طالب المعارضة “ببلورة مرشح رئاسي وبرنامج والبدء بالإعلان عنه من الآن”.

مواقف الجمهور ذي الغالبية الشبابية جاءت أيضا متباينة في معرض تقييمهم لتجربة جبهة الإنقاذ – التي تضم احزابا يسارية وليبرالية – ونهج الرئيس ورئيس الوزراء هشام قنديل.

انقسموا كذلك حيال تهديد الجبهة بمقاطعة الانتخابات التي كانت مقررة في نيسان/ أبريل الحالي، قبل أن تتأجل حتى الخريف بعد صدور حكم ببطلان قانون الانتخاب. وأيضا حيال شروطها الثلاثة التي وضعتها يوم الاثنين لإنهاء مقاطعة مرسي، بناء توافق وطني والمشاركة في الانتخابات.

العلايلي أعاد التأكيد على تلك الشروط التي سبقت الإعلان عن رؤيتها الإقتصادية للسنوات السبع القادمة. وقال إن الشروط تتضمن “حكومة محايدة برئاسة شخصية ذات صدقية ونائب عام مستقل يجلّه المصريون و لجنة لإعداد قانون جديد يضمن انتخابات نزيهة وعادلة”.

وجادل العلايلي بأن مقاطعة الحوار والإنتخابات “ليست هروبا سياسيا بل جزءا من مقاطعة إيجابية تقدّم حلولا إيجابية لمشاكل الناس”، معتبرا أن المشكلة في الحكم الحالي تكمن في أنه يحاول “هدر” كل ما حصل من إنجازات في الماضي بدلا من البناء عليها والسير قدما.

من جانبه قال الملط – المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط الذي حصد 10 مقاعد في الانتخابات الأخيرة – إن المعارضة الحالية “لا تؤمن بالبناء التراكمي للعمل السياسي ولا تتواصل مع الشباب، وتهتم أكثر بالتواجد على الفضائيات معتقدة أن ذلك كاف، لكنها اكتشفت عكس ذلك أثناء الانتخابات البرلمانية الأخيرة”. ورأى أنها لم تتعلم من درس الانتخابات؛ “فلم تفتح

مقرات في المحافظات ولم تتواصل مع رجل الشارع، لم تساعد على تحسين الظروف المعيشية للناس ولا تتمتع إلا بشعبية في القاهرة”. وتساءل: “كيف تريد ان تحسن أوضاع الشعب المصري إذا لم تشارك في الانتخابات والحكومات”؟

لكن العلايلي قاطعه قائلا إن الجبهة افتتحت 50 مقرا في المحافظات السبع والعشرين، وطرحت قبل أيام خارطة طريق متكاملة للمستقبل كما قدّمت مشروع دستور بديل وأطلقت العديد من المبادرات السياسية.

لكن العلايلي أقر بأن المعارضة غير قاردة على ترجمة مبادراتها الى سياسات على الأرض لأنها لا تمتلك الأدوات التي بحوزة السلطة التنفيذية. وقال: “أعتقد أن لدينا شعبية ولكنها تحتاج الى ترسيخ مختلف والتواصل مع الناس بشكل مختلف وتقديم حلول بشكل مختلف”.

وفي انتقاد مبطن لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان، أعتبر أن على “الحزب السياسي توفير حلول عملية للشعب وطرق بديلة للحياة بدلا من إعطائهم مساعدات عينية” بخاصة في موسم الانتخابات. وقال إن السلطة والأحزاب الداعمة لها تحاول شيطنة المعارضة من خلال لومها بأنها المسؤولة عن كل “المشاكل الموجودة في مصر وأنها تحفز العنف في الشارع”.

أما الملط، فرفض الحجج التي ساقها العلايلي لمقاطعة الحوار السياسي والانتخابات القادمة. ورأى “أن على المعارضة التوقف عن الهجوم على الإرادة الشعبية أو مهاجمة مؤسسات الدولة. إلى ذلك دعا المعارضة “إلى المشاركة والتخلي عن التعالي والنظر على أن مشاركتهم نوع من الشرعية. فمن يعطي الشرعية هو الشعب المصري الذي يذهب إلى صناديق الإنتخابات ليكون رأيه متاحا. وهذا ما يعطي الشرعية ونحن مع شرعية النظام وليس مع شخص لعينه، ونمارس المعارضة بكل قوى ونؤمن بالديمقراطية ولا ننسحب منها”.

أحد الحضور قال إن عددا من شخصيات الجبهة شاركت في الانتخابات الأخيرة على لائحة حزب الحرية والعدالة لكنها انقلبت على الجماعة فقط لأنها خسرت ولم تحقق كل ما تريد. وتساءل آخر: متى ستسمح المعارضة للشباب بقيادة المشهد؟ وقالت سيدة إن من يحبط “أهداف الثورة هي المعارضة التي تعارض المعارضة”. وأعرب رابع عن عدم اقتناعه بجبهة الإنقاذ لأنها تضم في صفوفها رموزا ممن خدموا في ظل نظام الرئيس السابق وهذا يحسب ضدها.

ولم تقنع إجابة الملط شابا أصر على سماع رد على سؤاله عن الضمانات التي يوفرها الملط لضمان نزاهة الإنتخابات القادمة، إذا كان السلطة تشرّع وتراقب؟ كما رفض الملط موقفا عبّر عنه شاب آخر قال إن حزب الوسط هو في جيب الحزب الحاكم.

يذكر أن المناظرات العربية الجديدة تشكّل منبرا واسع الانتشار صمّم لحفز المساءلة الديمقراطية في الدول العربية، بتمويل من برنامج الشراكة التابع لوزارة الخارجية البريطانية والوكالة السويدية للتعاون الدولي.

تبث المناظرات عبر فضائية دويتشه فيليه الألمانية باللغتين العربية والانجليزية، وعبر الشبكات المرتبطة بها حول العالم.