قانون المطبوعات والنشر الجديد يهدد حرية التعبير في الاردن

عمان، 5 تموز (يوليو) 2013 – صوت غالبية المشاركين في اول مناظرة علنية سجلها برنامج المناظرات العربية في ساحة عامة في المنطقة ضد قرار الحكومة الاردنية اغلاق مواقع الكترونية اخبارية غير مرخصة وأصروا ان الخطوة تنتهك الدستور والمعاهدات الدولية التي تضمن حرية تداول المعلومات وحق التعبير عن الرأي.

وصوت 85% من الجمهور المشارك الذي قدر المنظمون عدده بحوالي 1500 شخص برفع الايدي مع الفكرة التي نقاشتها المناظرة: “قانون المطبوعات والنشر الاخير يهدد حرية التعبير في الاردن” بعد الاستماع لأربعة متحدثين رئيسيين اثنان منهما وقفا مع الطرح وأثنان وقفا ضد الطرح.

وشهدت المناظرة الاخيرة في الموسم الثاني لبرنامج المناظرات والتي سجلت في الساحة الهاشمية بجانب المدرج الروماني مساء الخميس انقلابا واضحا في وجهات النظر لصالح ثيمة الحلقة؛ فقفزت النسبة من 36% قبل بدء النقاش الى 85% بعده الانتهاء منه.

وبعد الانتهاء من المناظرة أعتلقت قوات الامن ثابت وطارق العساف من شباب حزب جبهة العمل الاسلامي اثناء مغادرتهم الساحة الهاشمية، بحسب نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين زكي بني ارشيد. ولم يتسني معرفة تفاصيل أخرى عن اسباب التوقيف المفاجئ.

نظمت هذه الحلقة بالتعاون مع مبادرة “ديوانية” الاردنية – منبر حواري حر للشباب — وأدارتها الاعلامية المصرية المشهورة مي الشربيني – مقدمة النسخة العربية من برنامج المناظرات العربية الجديدة الذي انطلق بعد الاطاحة بنظامي زين الدين عابدين بن علي في تونس وحسني مبارك في مصر بداية 2011.

وشهدت المناظرة اصرار المتناظرين الاربعة في الدفاع عن مواقفهم المتناقضة حيث جادل النائب والكاتب السياسي جميل النمري والزميل باسل العكور ناشر ورئيس تحرير موقع Jo24 الاخباري لصالح طرح المناظرة مقابل عضو مجلس النواب الاردني محمود الخرابشة ومدير عام دائرة المطبوعات والنشر فايز الشوابكة اللذان وقفا ضد الطرح.

وصفق الجمهور مرارا تأييدا لهذا الطرف او ذاك، حيث اعتبر فريق ان قانون “المطبوعات والنشر “عرفي” يحد من حرية التعبير ما يشكل خرقا واضحا للدستور وللمواثيق الدولية التي وقعت عليها المملكة، ويمثل تراجعا واضحا عن مسيرة الاصلاح السياسي في زمن “الربيع الاردني” على اساس أن الحرية والحجب نقيضان لا يلتقيان. واعتبره الفريق الاخر، اجراء دستوري ينظم العمل المهني و”يدافع عن حرية المواطن ويحميه” من ممارسات غير مهنية وابتزاز مالي تمارسه مواقع غير مرخصة.

وقال الزميل العكور انه لو تم استفتاء المارة في وسط البلد ان كان قانون المطبوعات والنشريحد من حرية التعبير ستكون اجابة سوادهم بـ”نعم”. واسترسل بالقول مخاطبا الحضور “ذنبنا الذي دفع الحكومة لاغلاق مواقعنا الالكترونية اننا ندافع عن حقكم وحريتكم في الحصول على الخبر وفي مساءلة المسؤولين الذين يريدون البقاء خارج اطار المساءلة والرقابة (…) الحكومة لا تريد

صحافة حرة، وانما تريد صحافة حملة المباخر… هم يريدون تحصين انفسهم ولذلك نواجه ازمة معهم”.

واعتبر العكور ان المواقع الالكترونية التي طالها قرار الحجب الاخير وتناهز 300 موقع عقاب جماعي، وان قام أصحاب هذه المواقع ” بالترخيص وفق احكام هذا القانون العرفي، فان ذلك يعني خيانة الامانة ومبادىء الاعلام المستقل والبديل. واردف قائلا: “الاصل ان تخدم الحكومة المواطن لا ان تضع له قانون عرفيا”.

وقال النائب النمري ان الحكومة تمارس ردة عن مسيرة الاصلاح بشكل عام، وأصر على ان الحل لا يكون “بتكميم الافواه من خلال الحجب وانما عبر لجوء المتضرر للقضاء باعتباره مرجعا للجميع”. وأوضح ان الخلاف الرئيسي حول القانون هي المادة التي تعطي الحق لمدير المطبوعات والنشر بالحجب.

وقال النمري ان الكثير من المواقع التي حصلت على ترخيص معروف عنها “ممارسات الابتراز”، واخرى لم ترخص وحجبت مثل موقع Jo24 معروفة بمهنيتها وأستقلايتها.

بالمقابل أكد النائب الخرابشة الذي كان رئيسا للجنة القانونية في مجلس النواب عندما أقرت التعديلات الاخيرة على قانون المطبوعات والنشر قبل أكثر من عام ان القانون “لا يمس الحرية الصحفية او الحريات العامة او حرية التعبير، وانما يفتح بابا واسعا لهم”. وتابع أن القانون “اصلاحي يعزز المهنية والشفافية والموضوعية” وأن 67% ممن شملهم أستطلاع لم ينشر قام به مركز الدراسات الاستراتيجية التابع للجامعة الاردنية أظهر ان التعديلات على قانون المطبوعات “ممتازة”.

وقال “كيف لنا ان نقتنع ان القانون يمس الحريات وكل الصحف الورقية مرخصة واكثر من 200 موقع الكتروني قامت بالترخيص بموجب القانون ولم يقل احد من هؤلاء ان القانون يمس الحريات”. وتابع ان نقابة الصحفيين شاركت في صياغة القانون وايدته وذلك في رد على مداخلات عكست رأي بأن الجسم الصحفي لم يشاور في التغيرات الاخيرة.

ورفض الطعن بدستورية القانون، معتبرا ان من يملك القول الفصل في الطعن من عدمه هي المحكمة الدستورية والقانون واجب التنفيذ، والمتضرر عليه اللجوء للقضاء. وتساءل عن سبب عدم لجوء اصحاب المواقع الالكترونية المتضررة لمحكمة العدل العليا للطعن؟.

وايد الشوابكة مواقف الخرابشة وقال في دفاعه عن القانون “ان الدولة العصرية هي الدولة التي تحترم قوانينها وتعمل على تنفيذ مبدأ سيادة القانون، مشيرا ان تنفيذ مواد القانون واجبة “.

ونوه ان الحكومة منحت الاعلام الالكتروني 10 سنوات لكي ينظم نفسه ولم يفعل وكثرت الشكاوي ضد الصحف الالكترونية وتعرض بعضها للناس تجريحا وشتما. وتساءل لماذا لم تصوب غالبية المواقع غير المرخصة وضعها القانوني خلال الشهور الماضية قبل بدء تنفيذ القانون.

وسال الشوابكة الحضور والمتناظرين عن المادة في القانون الحالي التي تحد من الحريات العامة والتي يمكن ان يقال انها “تكمم الافواه”، معربا عن رضاه التام وتاييده الشخصي لكل مادة من مواده.

وتساءل احد الحضور ممن عرف على نفسه بأنه مستثمر محلي في قطاع الاعلام عن اسباب عدم قيام الحكومة الاردنية بحجب مواقع الكترونية عالمية تنشر أخبار عن الاردن وتعمل دون ترخيص في المملكة كـ”الفيس بوك” و”ياهو” ومواقع التواصل الاجتماعي مثل “تويتر”، وغيرها بينما تستقوى على أصحاب مواقع الكترونية اخبارية محلية.

الشوابكة رد على ذلك بالقول ان القانون ناظم للاعلام ويسري على جميع العاملين في المملكة، لافتا ان صفحات “الفيس بوك” و”تويتر” تقع ضمن الحرية الشخصية المصانة.

هذا الرد لم يرق لكثير من الحضور الذين اعتبرو ان “الفيس بوك” وسيلة اعلام متطورة يمكن للجميع انشاء صفحات عامة عليهما، وليست صفحات شخصية، وان عدم تعرض الحكومة لموقع “الفيس بوك” ليس من باب حماية الحريات الشخصية وانما لعجرها عن عمل ذلك.

داوود كتاب، ناشر وصاحب موقع عمان نت الاخباري الذي تم حجبه قال في مداخلة أن الشخصيات العامة تريد ان تحصن نفسها من النقد، معتبرا ان القانون جاء لـ”حماية الشخصية العامة” فقط وليس لحماية المواطن العادي. وقال ان مبدأ ترخيص وسائل الاعلام مرفوض عالميا، وان الصحف أكانت ورقية او الكترونية في الدول المتقدمة لا تقوم الا بتسجيل نفسها بهدف التنظيم.

ظهر من بين المتداخلين من يحمل الحكومة ومجالس النواب السابقة والمجلس الحالي مسؤولية فشل مسار الاصلاح السياسي، وسأل احد الشباب: “الى متى ستبقى مجالس النواب تكرر اقرار قوانين طاردة للحريات العامة والحريات الصحفية” حسب الاوامر التي تأتيها من الحكومة.

الخرابشة رد على ذلك بالقول ان مجالس النواب ستبقى “كذلك في حال بقي الشباب والمواطن بشكل عام ينتخب اعضاء تلك المجالس بناء على اسس فئوية او جهوية او عشائرية دون النظر للبرامج التي يحملوها”.

يشار إلى أن الحوارات العربية الجديدة تشكّل منبرا حرا لنشر ثقافة المساءلة والمحاسبة. ويشمل هذا المشروع الطموح الذي تموله حكومتا بريطانيا والسويد إطلاق حملات مكثّفة في المدارس والجامعات بهدف تشجيع الشباب على المشاركة في إدارة شؤون بلادهم وتطوير الحياة السياسية فيها، من خلال المناظرات العامة.

ستبث المناظرة – بنسختها العربية عبرة تلفزيون دويتشه فيليه الألماني إلى جانب شريكاته من شبكات البث الدولية والعربية بما فيها فضائية “رؤيا” الاردنية و “أون تي في” و”القاهرة والناس” في مصر و”هنيبعل” في تونس.