هذا الحضور يعتقد أن الأردن على حافة إضطرابات سياسية جدية وقلاقل

11/12/2012
عمَان , الأردن

عمان، 12 كانون أول (ديسمبر) 2012 – استبعدت أكثرية الشباب المشاركين في مناظرة تفاعلية نادرة في عمان أن تكون بلادهم في مواجهة احتمالات وقوع قلاقل سياسية في المستقبل، فيما انتهى النقاش الحيوي إلى تصفيق حاد على وقع هتاف “يعيش جلالة الملك المعظم”.

فبعد مضي 90 دقيقة على نقاش غني وحاد تخللته صليات إشادة متكررة على وقع أسئلة ناقدة وجهها الحضور للمتحدثين الرئيسيين، صوّت 58 % من الجمهور المشارك في أولى حلقات برنامج المناظرات العربية الجديدة مساء الثلاثاء ضد عنوان المناظرة: “هذا الجمهور يعتقد بأن الأردن على حافة اضطرابات سياسية وقلاقل”.

عمان، 12 كانون أول (ديسمبر) 2012 – استبعدت أكثرية الشباب المشاركين في مناظرة تفاعلية نادرة في عمان أن تكون بلادهم في مواجهة احتمالات وقوع قلاقل سياسية في المستقبل، فيما انتهى النقاش الحيوي إلى تصفيق حاد على وقع هتاف “يعيش جلالة الملك المعظم”.

فبعد مضي 90 دقيقة على نقاش غني وحاد تخللته صليات إشادة متكررة على وقع أسئلة ناقدة وجهها الحضور للمتحدثين الرئيسيين،  صوّت 58 % من الجمهور المشارك في أولى حلقات برنامج المناظرات العربية الجديدة مساء الثلاثاء ضد عنوان المناظرة: “هذا الجمهور يعتقد بأن الأردن على حافة اضطرابات سياسية وقلاقل”.

وتزحزحت مواقف الحضور في الاتجاه المعاكس خلال المناظرة مقارنة مع تصويت أولي أجري في مستهلها، عندما وقف  59 % مع فكرة المناظرة. ونُشرت النتيجتان عقب انتهاء المناظرة لئلا يؤثر التصويت الاول على الثاني.

سجلت المناظرة بإدارة الإعلامية المصرية المعروفة مي الشربيني قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 23 كانون الثاني/ يناير التي تقاطعها جماعة الاخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب جبهة العمل الاسلامي، العمود الفقري للمعارضة السياسية، بسبب تحفظاتهما على إبقاء قانون الصوت الواحد مع تغييرات رمزية ضمن إصلاحات سياسية اعتمدها القصر الملكي منذ تعمق الربيع الأردني قبل عامين.

متحدثا ضد ثيمة المناظرة، اعتبر وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بسام حدادين، أن النظام الأردني أظهر “مرونة ولياقة سياسية” في التعامل مع مطالب الإصلاح، تمخضت عن تعديل ثلث مواد الدستور، تشكيل هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات وتأسيس محكمة دستورية كانت لسنوات جزءا من مطالب المعارضة.

حدادين – الذي انتخب لدورات متتالية (1989-2010) والخارج من رحم المعارضة اليسارية كما سجن ثلاث مرات في فترة الأحكام العرفية (رفعت أواخر 1990)- كرّر دعوة الحكومة للمعارضة بأن تأخذ مكانها في العملية السياسية لا أن تعزل نفسها وتبقى في الشارع، ما جلب تصفيقا حادا.

وأضاف أن “المعارضة راشدة والحكم راشد وكلاهما يريد الإصلاح. لكن الجدل حول مرحليته، درجته واتساع نطاقه”، لافتا إلى “أننا متفقون على التقدم باتجاه الدولة الديمقراطية العصرية الحديثة” وتشكيل حكومات برلمانية حقيقية تقوم على تكتلات سياسية وحزبية ذات برامج واضحة.

وفي معرض انتقادات وجهت له على خلفية مواقف سابقة ضد قانون الانتخاب الحالي، قال حدادين: من يريد أن يكون سياسيا عليه أن يكون واقعيا ويدرك أن الإصلاح لا يسير بين ليلة وضحاها وأن البرلمان القادم لن يكون مثاليا رغم قانون الصوت الواحد الذي أضيف إليه لأول مرة 27 مقعدا لقوائم وطنية مغلقة. ورأى أن هذه الإضافة  “ستدرب الأردنيين على نمط جديد لاختيار النواب”.

وتحدث عن جملة متغيرات ستصب في مصلحة العملية السياسية الدائرة حاليا بما فيها: “الانتخابات ستتم بمنتهى النزاهة خارج إشراف الحكومة وهناك إرادة سياسية صارمة بأن علينا أن نتقدم إلى الامام ونصنع تغيرات حقيقية في اللعبة البرلمانية والسياسية وتغييرا في أساليب الحكم”.

وشدّد على ان الحكومة عازمة على فتح ملفات فساد تهم الرأي العام قبيل الانتخابات. وقال: “هناك إرادة جدية في هذه الحكومة لمحاربة الفساد، لكن نريد أن تكون الاجراءات محكمة قانونيا لأنه آن الأوان لتجاوز المرحلة التي لم يتعامل معها مجلس النواب السابق بمسؤولية مع هذا الملف”.

وكشف أن الحكومة الحالية “قرّرت ترحيل رفع أسعار الكهرباء للحكومة التى ستتشكل بعد الانتخابات النيابية”.

وأبدى حدادين الذي استعان بتاريخه في المعارضة تفهمه لسلسلة الاحتجاجات التي اندلعت في الأردن أخيرا بعد إلغاء الدعم عن المحروقات، والتي خرقت سقف شعار سيطر على الشارع لمدة عامين قوامه “الشعب يريد إصلاح النظام”. وقال إن “شعبنا شعب حي ونبيل وإذا لم يتحرك للقمة عيشه وحرياته فهو ميت”.

ونفى أن تكون هوامش الحريات الإعلامية قد تراجعت خلال الشهور الماضية أو أن يكون هناك أي سياسات رسمية تشجع على ممارسة التعذيب ضد نشطاء الحراك.

من جانبه شدّد النائب الأسبق علي أبو السكر، رئيس مجلس الشورى في حزب العمل الإسلامي على أن “المعارضة راشدة وأكثر حرصا على امن البلاد واستقرارها من صانع القرار السياسي، إذ أظهر الشعب أنه يريد إصلاحا آمنا لكن النظام لم يستفد من طروحات الشارع”.

وقال انه لا يمكن المراهنة على المستقبل “لأن المفاجآت اكبر من التوقعات والتحليلات” وأن الاردن لا يعيش في جزيرة معزولة وليس بمنأى عما يحدث في المنطقة أو يتأثر بها.

وأتهم النظام السياسي بعدم احترامه للشعب والمماطلة في تحقيق الإصلاح السياسي واستمرار الفساد وحمايته، مشددا في ذات السياق على أن الحركة الإسلامية ليست مع حصول اضطرابات في الاردن قائلا: “لن نكون ولن نقبلها ونحن متمسكون بطرح شعار الشعب يريد أصلاح النظام”.

وأردف أبو السكر في معرض دفاعه عن ثيمة المناظرة: “ما يطرح نظريا شيء وما يحصل على الأرض شيء آخر… نريد إصلاحا سياسيا حقيقيا وليس مفاصلة معنا على عدد مقاعد معينة في البرلمان ما زالت مستمرة… الموضوع ليس موضوع إخوان أو المطالبة بقانون انتخاب على مقاسهم، وإنما إصلاح حقيقي يستحقه الأردنيون”.

وأكد أن “أولى بدهيات الديمقراطية أن تكون الحكومات ممثلة لأغلبية برلمانية وأن يكون لدينا مجلس نواب حقيقي”. وطالب أيضا بضمانات حقيقية لا شكلية تعكس إرادة الشعب، ثم أبدى تساؤله قائلاً “هل المطلوب أن نكون فقط شهود زور بعد أن شاركنا في انتخابات سابقة استخدمت نتائجها لمزيد من التطاول على حقوق الأردنيين”؟

ورغم وجود هيئة وطنية لمكافحة الفساد ووحدة أخرى لمكافحة الفساد داخل دائرة المخابرات العامة، إلا ان الفساد مستمر، حسبما اشتكى أبو السكر، مضيفا أن “الحكومة عجزت عن نبش عش الدبابير ممن  نهبوا البلد واكتفت بمد يدها إلى جيوب الفقراء”.

في أجابته على حدادين قال ابو السكر أن هناك تجارب سابقة في خوض الانتخابات النيابية ومن يدير الانتخابات بكافة تفاصيلها ويرسم نتائجها الأجهزة الأمنية، وعلق على سؤال مديرة الحوار حول دلائله على الآمر بالإشارة الى أن الانتخابات زورت أكثر من مرة.

وحذر من أن يوم الانتخابات سيكون “الأخطر لأن هيبة الدولة أصبحت في الحضيض بسبب التصرفات غير الحكيمة لأصحاب القرار السياسي ولأن المواطن صار شارب حليب السباع”. وتابع قائلا :”للأسف  الحراكات الشعبية أحرص بكثير ممن يصنع القرار السياسي وبالتالي ستتكرس ذات السياسات القائمة لعقدين آخرين”. وانتقد إجراءات الحكومة في تعويض المواطنين الذين تأثروا بقرارات رفع اسعار المحروقات، معتبرا أن فيها امتهانا “لكرامة الناس”. وأصر على أن إنهاك الشعب وإفقاره أمر مقصود حتى ينشغل الاردنيون عن مطالبهم الحقيقية بالإصلاح وان ينجروا وراء لقمة عيشهم ويبتعدوا عن البحث عن إرادتهم السياسية.

أجواء المناظرة كانت ساخنة. وكان الجمهور الذي يؤيد وجهتي النظر يتناوب على التصفيق كل مرة تقريبا بعد  إجابة حدادين أو ابو السكر. صفق الجمهور طويلا عندما سأل علي ابو السكر حدادين كيف يقبل المشاركة في حكومة ستجري الانتخابات على أساس قانون الصوت الواحد الذي عارضه في البرلمان. صفقوا  أيضا عندما رد عليه حدادين قائلا لماذا لم يسبق أن اقدم الإخوان المسلمون أثناء وجودهم في المجالس النيابية السابقة على طلب سحب الثقة من أي الحكومة.

وبرز انقسام في الآراء بين المشاركين، الذين ضمّوا طلبة جامعات واعضاء في “هيئة شباب كلنا الاردن” التي أنشئت بمبادرة ملكية قبل أكثر من خمس سنوات، ونشطاء سياسيون يعكسون اليسار، الوسط واليمين.

طالب شاب من الشعب الأردني أن يتحرك للمشاركة في الانتخابات المقبلة من باب التشابك الإيجابي مع سلسلة الإصلاحات السياسية الأخيرة. وقال آخر إن ما قام به الرئيس المصري محمد مرسي منذ مجيئه للحكم قبل ستة أشهر أساء لسمعة الإخوان المسلمين. وسأل ثالث الوزير حدادين إذا كان الصراع الدائر في الأردن هو “صراع على الشكليات أم على السلطة”، قبل أن يختتم حديثه بالقول إن أحد شعارات الحراك المستمر هو: “الشعب مصدر السلطات” وأن الانظمة المطلقة باتت شيئا من الماضي.

وحذّر مشاركون من تسريع الإصلاحات لتجنيب الأردن خوض تجربة ممائلة لما حصل في مصر ودول الربيع العربي. ورد أحد الشباب بسيل من الانتقادات مفادها أنه لا يجوز استمرار مقارنة الأردن مع ما يحصل في دول أخرى.  وشدّد طالب آخر على ان النظام الاردني “مسالم” ليس كغيره من الأنظمة الدكتاتورية التي تحكم معظم العالم العربي. فيما وضع طالب آخر تساؤله على طاولة الضيوف، حول جدية حكومة بلاده في المضي قدماً في الإصلاح. فقال “كيف ستتمكن الحكومة من فتح ملفات فساد جديدة خلال الأربعين يوما القادمة قبل رحيلها بعد الانتخابات.

ستبث هذه المناظرة يوم الأربعاء 19/12/2012 والخميس 20/12/2012 على شاشة تلفزيون دويتشه فيليه الألماني، وخدمة الإذاعة العامة (PBS) في الولايات المتحدة الامريكية التي يتابعها 100 مليون مشاهد وأيضا على تلفزيون رؤيا الاردني.

جاءت هذه النسخة العربية غداة تسجيل مناظرة باللغة الانكليزية حملت العنوان ذاته بإدارة الإعلامي البريطاني المخضرم تيم سباستيان. شهدت تلك المناظرة انتقادات لسياسات الملك عبد الله الثاني الإصلاحية، ورفعت التوقعات – بأكثرية 54 % من الجمهور المشارك- بأن الأردن يواجه احتمالات اضطرابات سياسية.

وستبث النسخة الانكليزية كذلك يوم الأربعاء  19/12/2012 والخميس 20/12/2012 على شاشة تلفزيون دويتشه فيليه الألماني، وخدمة الإذاعة العامة (PBS).

تعليقات

Comments have been disabled.

Share this