اقتصاد تونس يقوّض الثورة

المناظرات العربية الجديدة..  ثلثا الجمهور التونسي يشعرون بالإحباط والقلق من المستقبل

تونس- 14 حزيران⁄  يونيو 2013 – أعرب غالبية المشاركين في حلقة المناظرات العربية الجديدة التي سجلت في تونس مساء الخميس عن مخاوفهم حيال المستقبل وسط تراكم التحديات الأمنية والاقتصادية وصعوبة توفير فرص عمل لمئات الآلاف من الشباب راهنوا على ثورة اندلعت قبل عامين لتحقيق آمالهم بحياة افضل.

وانتهت المناظرة التي أدارتها الإعلامية التلفزيونية المصرية المعروفة مي الشربيني بالتصويت بنسبة 77 % إلى جانب فكرة الحلقة “اقتصاد تونس يغرق الثورة” و23 % ضده، نزولا من نسبة تصويت أولية كانت سجّلت 84 % قبل بدء النقاشات.

أجواء المناظرة التي سجلت في فندق في منطقة أريانه كانت حادة ومشحونة.

تجادل المتحاوران الرئيسيان فيما بينهما وقاطع أحدهما الآخر مرارا، كما دخلا في نقاشات مع جمهور غالبيته طلاب جامعات ونشطاء سياسيون اتهموا في مداخلاتهم كلا من المعارضة والحكومة بعدم تقديم رؤية اقتصادية واضحة يمكن أن تخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها المرحلة الانتقالية صوب الديمقراطية.

تحدث إلى جانب طرح المناظرة سمير بالطيب الناطق الرسمي باسم حزب المسار (ذو التوجه اليساري) والنائب في المجلس التأسيسي عن الكتلة الديمقراطية، الذي قال: ” لو سئل اليوم معظم التونسيين عما اذا تحسن وضعهم الاقتصادي بعد 14 يناير (2011) لأجابوا بالسلب”.

واعتبر بالطيب أن المناطق الداخلية المحرومة – التي انطلقت منها شرارة الثورة مثل القصرين وسيدي بوزيد وقفصة – لم تنل إلى اليوم أي مكاسب. وأوضح أن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة – خصوصا “حكومة النهضة لم يكن لها برنامج عاجل للنهوض بهذه الجهات (المناطق) المحرومة، كما تميّزت بغياب الإرادة السياسية والكفاءة لحل المشاكل المتراكمة لدى الفئات المهمشة من الشعب”.

إلى ذلك حذر من إمكانية حصول “ثورة جديدة” لو تواصلت هذه الأزمة الاقتصادية وامتدت المرحلة الإنتقالية دون إحداث الإصلاحات المرجوة في ميدان الجباية ومقاومة الفساد و التنمية الشاملة.

تحدث ضد فكرة الحلقة زياد العذاري، نائب المجلس التاسيسي عن حركة النهضة الذي لم ينف من جهته وجود “ازمة اقتصادية خانقة”، ولكنه اعتبر أنه وضع عادي تمر به كل البلدان التي تحصل فيها ثورات أو حروب أو هزات.

وطالب العذاري الشعب التونسي بالصبر والتضحية والعمل أكثر، كما اتهم المعارضة “بالتسابق” لتعزيز أجواء التشاؤم مذكرا إياها بأن الشعب هو من قام بالثورة وليست النخب، لذلك فإن هذه الأخيرة مطالبة ب”الكف عن صراع الديكة والحسابات السياسية الضيقة والانخراط في بناء المجتمع”.

على أن جزءا كبيرا من الجمهور لم يقتنع بطرح العذاري وأعتبروه تبسيطا لوضع داخلي محتقن يزيد من تعقيده غياب الأمن بالشكل الكافي لطمأنه المستثمرين.

أحد الحضور أشار إلى أنه “أصبح عند التونسيين حنين لعهد (زين العابدين) بن علي”.

إحدى المشاركات طرحت مسالة غياب الثقة في خطاب الحكومة وعدم و فائها بتعهداتها تجاه الشعب. وذكّرت بتصريحات وزير العدل السابق في حكومة النهضة نور الدين البحيري، الذي وعد بعد الانتخابات بخلق 400 الف فرصة عمل خلال سنة، وهو ما لم يتحقق.

كما أشارت أيضا إلى عدم احترام حزب الأغلبية لالتزاماته بإنجاز الدستورخلال سنة من انتخابه.

زياد العذارى رد على ذلك بالقول إن ذلك الالتزام لا يعدو كونه التزاما “أخلاقيا”،  معتبرا  أن نواب الشعب يبذلون ما في وسعهم لإنهاء الدستور.

هذه الاجابة استفزت أحد الحاضرين الذي قال إنه يشعر كمواطن تونسي بأنه تعرض “للاغتصاب من قبل 217 نائب” بعد الانتخابات، في إشارة عدد نواب المجلس التأسيسي. وأردف قائلا: “ما زلت أشعر بأني مغتصب الى اليوم”، وطالب رجال التشريع بالتوقف عن تقاضي أجور مجحفة من المجلس تستنزف اموال الشعب. وساندت هذا الموقف شابة ذكّرت زياد العذاري بأن “هناك شعبا كاملا يجوع في الأثناء”.

وعندما أجاب العذاري  بسؤال: “ما المشكلة؟” ثارت حفيظة الجمهور الذي عبر عن استيائه بهمهمات عالية.

الحضور وجه أيضا اللوم إلى المعارضة التي لم تقدم حلولا بديلة للخروج من الأزمة بل اكتفت بانتقاد الترويكا الحاكمة.

ردا على أسئلة: أين انتم؟ وماذا فعلتم؟ أجاب سمير بالطيب أن المعارضة قدّمت 50 مقترحا لتنقيح مشروع ميزانية الدولة آخر السنة الماضية، إلا انها قوبلت كلها بالرفض لانها جاءت من نواب معارضين لحكم الترويكا.

وختمت الحلقة بتساؤل طرحه أحد الحضور حول موعد الانتخابات، وتوقع زياد العذاري أن تجرى في نهاية هذه السنة أو في بداية 2014.

مناظرة الخميس بالنسخة العربية سبقتها النسخة الانكليزي تحت العنوان ذاتها  ضمن  سلسلة “المناظرات العربية الجديدة”. أدار النسخة الانكليزية الصحافي البريطاني المخضرم تيم سباستيان، بمشاركة قابيل داوود – عضو المكتب السياسي ل “حزب الجمهوري و طارق كحلاوي – عضو المكتب التنفيذي في “حزب المؤتمر من أجل الجمهورية”. و انتهى التصويت مساء الأربعاء بنسبة 76 %  مع الطرح أي تقريبا ذات النسبة المسجلة في النسخة العربية.

يذكر أخيرا أن المناظرات العربية الجديدة تشكّل منصة مستقلة لتشجيع المشاركة السياسية وحرية التعبير – بتمويل وزارة الخارجية البريطانية والوكالة السويدية للتنمية الدولية (سيدا) – بعد التغيرات الثورية في تونس ومصر.

تبث المناظرات للعام الثاني عبر فضائية دويتشه فيليه الألمانية باللغتين العربية والانجليزية، وعبر الشبكات المرتبطة بها. وستبث النسخة العربية عبر شاشات قناة (هنبعل) التونسية الخاصة وقناتي (أون تي في) و (القاهرة والناس) المصريتين.

تويتر: